الشيخ محمد تقي بهجت

146

جامع المسائل ( فارسي )

فصل هفتم چند مسأله 1 - شهادت بر عتق مملوك و اختلاف در خصوصيّات 1 - اگر دو نفر شهادت دادند كه ميّت در مرض موت ، عتق كرده است مملوك معيّن را كه قيمت آن مطابق ثلث است ، و دو نفر ديگر كه معتبر است شهادت ايشان شهادت دادند كه عتق كرده است در مرض موت ، مملوك معين ديگرى را و قيمت آن هم مطابق با ثلث بوده ، و نفى غير يك عتق در شهادت هيچ كدام نبوده ، پس اگر قائل بشويم كه منجّزات از اصل اخراج مىشوند ، هر دو محكوم به عتق مىشوند ؛ و اگر قائل شديم كه از ثلث اخراج مىشوند ( مطلقاً يا در خصوص عتق كه تفصيل محتمل است ) پس عتق يكى متيقّن است ، پس اگر عتق سابق ، تشخيص داده شد به سبب تاريخ دو بيّنه ، پس عتق سابق صحيح است و عتق ديگر موقوف به اجازه ورثه است ؛ و اگر مجهول شد تاريخ معلوم السبق ، و در سابق و لاحق تردد واقع شد ، پس اگر تاريخ عتق يكى معلوم است اظهر صحت عتق معلوم التاريخ [ است ] ، به جهت استصحاب عدم مجهول التاريخ تا زمان تحقق معلوم التاريخ ( اگر چه اثبات تقدّم و تأخّر نمىنمايد ) به سبب تحقق عتق يكى در زمانى كه متعبد بعدم وقوع عتق ديگرى در آن زمان مىباشيم ؛ و اگر معلوم نبود تاريخ هيچ كدام ، پس مثل صورتى كه علم به تقارن دو عتق داشته باشيم ، با قرعه تعيين معتَق به عتق نافذ مىنماييم ، اين در صورتى كه احتمال تقارن هم باشد . و اگر سبق ، معلوم است ( چنانچه ابتداءً عنوان شد ) و سابق بعينه غير معلوم بود ، ايضاً با قرعه تعيين عتق سابق مىنماييم ، و تنصيف محكىّ در « مسالك » تصحيح نمىشود .